عدم تبعیت ایرلاین‌ها از قانون قیمت‌گذاری بلیت
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۱۱۴۸
به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم وعده مسؤولان در خصوص نظارت بر فروش بلیت هواپیما، بر اساس بررسی میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که این بازار در شرایط خود نابسامانی به سر می‌برد از اواسط دی ماه بلیت مسیرهای پر تردد با افزایش صد درصدی مواجه شد به طوری که مسافرین از وضعیت قیمت گذاری بلیت‌ها شاکی بودند.
زمانی که دلیل این افزایش را پیگیری کردیم ایرلاین‌ها مدعی شدند دلیل گرانی بلیت به دلیل ثابت بودن نرخ در طول ۲ سال گذشته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته شرکت‌های هوایی اخیراً علاوه بر گران‌فروشی صد درصدی در لحظه آخر اقدام به لغو پرواز می‌کنند بدون هیچ‌گونه توضیح و عذرخواهی، که با انجام این کار قطعاً آحاد مردم را عصبانی خواهد کرد. ایرلاین‌ها با انجام چنین روش‌هایی در برابر قانون مقاومت می‌کنند که چنین روشی موجب سوداگری و رواج عرضه بلیت با قیمت نامتعارف در بازار می‌شود.
افزایش ۲۹ درصدی بلیت، ایرلاین‌ها را قانع نکرد
البته باید توجه داشت در خردادماه امسال نیز شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما اعتراض‌های بسیاری داشتند تا پس‌از جنجال‌های فراوان مجوز افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت از سوی سازمان هواپیمای و ستاد تنظیم بازار صادر شد.
این افزایش قیمت ۲۹ درصدی همچنان شرکت‌های هوایی را راضی نکرده بود، ایرلاین‌ها معتقد بودند که میزان افزایش قیمت فعلی بلیت‌های هواپیما باید با توجه به تورم روز کشور باشد که در همین راستا مجدد انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت بلیت را که این درخواست از سوی مراجع مربوطه رد شد.
اما حال، با رصد سایت‌های معتبر فروش بلیت متوجه افزایش قیمت‌های بلیت در تمام مقصدهای کشور خواهیم شد.
از دی‌ماه که قیمت بلیت‌های هواپیما با افزایش روبه رو شد که در مقابل موجب کمیاب شدن بلیت هواپیما در بازار شد که پس از رأی دیوان، بلیت پروازهای داخلی از سوی شرکت‌های هواپیمایی با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها، عرضه شد.
پیش از رأی دیوان عدالت اداری و افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی توسط شرکت‌های هواپیمایی، بازار حمل‌ونقل هوایی با کمبود یا نبود بلیت پروازهای داخلی مواجه شد که به نظر می‌رسد چنین موضوعی با هدف و برنامه‌ریزی شده رخ داده تا مسؤولان بالادستی با قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما موافقت کنند.
با موقوف‌الاجرا شدن رأی دیوان عدالت اداری، مجدد بلیت پروازهای داخلی کمیاب و در برخی از مسیرها همچنان نایاب شده است. همچنین معدود بلیت‌های موجود در برخی مسیرهای پروازی نیز با قیمت بالا و به‌صورت «بیزینس» عرضه می‌شود.
سازمان هواپیمایی کشور و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار بلیت هواپیما رسماً باید دخالت کنند تا بساط سوداگری در این حوزه برچیده شود. همچنین با توجه به عرضه سوخت هواپیما با قیمت پایین به شرکت‌های هوایی، ایرلاین‌ها بهانه‌ای برای افزایش قیمت بیش‌از اندازه نخواهند داشت.
شرکت‌های هوایی متخلف منتظر لغو مجوز خود باشند
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفت: هرگونه افزایش قیمت‌ها به نفع شرکت‌های هواپیمایی نخواهد بود تا بتوانند آن را صرف توسعه ناوگان یا اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان خلبانان و کادر پرواز خود کنند، بلکه همواره واسطه‌ها بیشترین انتفاع را می‌برند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخورد تعزیراتی انجام شده با برخی ایرلاین‌ها در هفته‌های گذشته به دلیل گران‌فروشی بلیت هواپیما، خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ شرکت هواپیمایی داریم که باید مقررات را به طور کامل رعایت کنند.
وی ادامه داد: سوخت ارزان لیتری ۶۰۰ تومانی در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌گیرد، همچنین در حوزه ترخیص قطعات و بدهی‌هایی که شرکت‌های هواپیمایی به فرودگاه‌ها دارند، تسهیلاتی ارائه شده و همراهی‌هایی انجام می‌شود و حتی در موضوع قیمت‌ها در پروازهای خارجی به آنها کمک‌هایی می‌شود، توقع داریم همه ایرلاین‌ها مقررات را رعایت کنند.
بذرپاش به ارزان بودن بلیت برخی مسیرهای پروازی اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه برخی شرکت‌های هواپیمایی درخواست‌هایی برای افزایش قیمت‌ها داشته‌اند که این موضوع به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ارجاع داده شده تا با تک‌تک این شرکت‌ها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری جلساتی برگزار و اسناد مالی‌شان بررسی و حسابرسی شود؛ زیرا راضی به ضرر بر زیان شرکت‌ها نیستیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این زمینه تصمیمات راهبردی در حوزه فرودگاهی، شیوه عرضه بلیت، مجوزهای پروازی و… نیز در حال اتخاذ شدن است و باید اصلاحات اساسی انجام شود. باید برخی استانداردها، رویه‌ها و مجوزها اصلاح شود تا اگر مقرراتی وضع شد، امکان انحراف از آنها به حداقل برسد.
دود اختلاف بر سرافزایش قیمت بلیت هواپیما به چشم مسافران رفت
اختلاف نظر سازمان و ارگان‌ها برای نحوه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما موجب شکایت مسافرین این صنعت حمل و نقل شد و به نظر می‌رسد با موقوف‌الاجرا شدن حکم دیوان عدالت اداری، شرکت‌های هوایی از قانون قبلی پیروی نمی‌کنند و براساس دلخواه خود بلیت را قیمت‌گذاری و در بازار عرضه می‌کنند.
کد خبر 6017395منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی انجمن شرکت های هواپیمایی مهرداد بذرپاش قیمت بلیت هواپیما وزارت راه و شهرسازی بورس مالیات ایران بازار سرمایه بانک مرکزی آخرین قیمت سکه و طلا قیمت طلا صنعت نفت دولت سیزدهم تهران ترکیه برق رسانی بانک سپه بلیت پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما شرکت های هوایی راه و شهرسازی افزایش قیمت ایرلاین ها قیمت گذاری بلیت ها قیمت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۱۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند